وشدد الوزير، لدى اشرافه يوم الجمعة 26 فيفري 2016، على اختتام أشغال المائدة المستديرة حول السياسة الدفاعية والأمنية في تونس بمشاركة مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة على اهمية تشريك الشعب التونسي و المجتمع المدني و الاحزاب السياسية و السلطة التشريعية في صياغة السياسة الدفاعية لكونها قضية وطنية.
كما تم التوصل في اختتام الاشغال إلى عدة توصيات أهمها ضرورة تحديد السياسة الدفاعية و تعريفها ووضع مبادئها العامة وتحديد الهيكل الامثل لمتابعة مراحل اصدار الكتاب الأبيض مع التأكيد على ان يكون هناك توافق بين مكونات المجتمع للوصول الى السياسة الدفاعية بهدف ان يكون للبلاد دفاع شامل يشارك فيه الدولة و المواطن.
ويذكر أن هذه المائدة شارك فيها عديد الخبراء من تونس والخارج وضباط سامون وممثلي الهياكل المعنية، وفق بلاغ وزارة الدفاع.
