وقدّم الوزير أسباب إحداث هذه التعاونية الراجعة إلى أن تعاونية الجيش الوطني تتولى تقديم خدماتها لفائدة العسكريين فحسب وبذلك يكون الأعوان المدنيون التابعيون لوزارة الدفاع الوطني، الذين عددهم كبير ودورهم داخل الوزارة هام، خارج مجال الخدمات التي تؤمنها، بالتالي يعرض مشروع القانون هذا لتمكين موظفي وعملة وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لاشرافها من غير العسكريين من هيكل تعاوني يتمتعون من خلاله بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحية على أساس القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بالتأمين على المرض إلى جانب الخدمات الإجتماعية والثقافية التي تخول لهذا الهيكل اسداؤها لفائدتهم في إطار تطبيق أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية.
وأوضح الوزير أن الانخراط يكون وجوبيا بالنسبة للموظفين والعملة واختياريا بالنسبة للمتقاعدين.
وفي إطار التفاعل مع أسئلة النواب، الذين تساءلوا عن عدم إمكانية إدخال الأعوان المدنيين بوزارة الدفاع في نفس التعاونية مع الجيش، أجاب الوزير أن كل صنف له خصوصيته بحيث يكون العسكريون خاضعون لنظام خاص بينما يخضع المدنيون للنظام العام للوظيفة العمومية ولا يمكن الجمع بينهما.
كما تساءل أعضاء اللجنة عن سبب وجوبية الانخراط في هذه التعاونية، وبيّن الوزير أن ذلك يعود إلى أن الخدمات التي تسديها التعاونية لها علاقة بالحق في الحياة على غرار التأمين على المرض.
وفي سياق آخر اغتنم النواب فرصة وجود وزير الدفاع الوطني بينهم للتحادث في خصوص علاقة العملية العسكرية التي أطاحت بالإرهابيين ببن قردان ليلة أمس الاربعاء 2 مارس 2016 ، فأوضح بأن العملية مازالت جارية من حيث الاستخبارات إلى جانب وجود جوانب أخرى سيتم التدقيق فيها.
كما طمأن الحاضرين مشيرا إلى أن الإرهاب ليس لديه مستقبل في تونس وأن الوزارة مستعدة لمجابهة طل الاحتمالات وفي رصيدها عدة نجاحات وأنها ستواصل العمل بالنجاعة اللازمة في حربها على الإرهاب، مؤكدا أنها حرب وليست مجرد معركة.
