واعتبر حزب المسار هذا الموقف تأكيدا جديدا لسياسة الاصطفاف الآلي وراء مواقف المملكة السعودية الذي انتهجتها الديبلوماسية التونسية في الآونة الأخيرة (كالانضمام إلى "الحلف الإسلامي" لمقاومة الإرهاب، والمصادقة على تشكيل قوات عربية مشتركة للتدخل العسكري في البلدان العربية...) وهو موقف في تناقض صارخ مع مصالح بلادنا العليا واستقلالية قرارنا السيادي.
وطال الحزب الحكومة بإلحاح بالتراجع عن هذا القرار الذي فرضته الضغوط السعودية القوية على بعض الدول العربية وخصوصا الخليجية، ولم يكن محل اجماع عربي حيث عارضته العراق والجزائر إضافة إلى موقف الدولة اللبنانية حيث يُعتبر حزب الله أحد الأركان الأساسية في التشكيلة الحكومية، مُعتبراً حزب الله حزب مقاوم لعب دورا أساسيا في تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة عام 2000 وفي التصدي لسياسة التوسع الإسرائيلية في المنطقة كما يلعب في الوقت الحاضر دورا مهما في مقاومة التمدد الإرهابي في كامل المنطقة.
كما طالب حزب المسار مجلس نواب الشعب بعقد جلسة استعجالية لمناقشة السياسة الخارجية لبلادنا واقتراح التعديلات الضرورية لمراجعتها بما يتناسب مع المواقف المبدئية الثابتة للديبلوماسية التونسية والحفاظ على استقلالية قرارنا الوطني بعيدا عن مختلف المحاور والتكتلات الإقليمية والدولية.
