وعبّرت الجبهة الشعبية، في بيان لها، عن إستنكارها لـ "اصطفاف الحكومة التونسية، من خلال وزير داخليّتها، وراء الموقف السّعودي الخليجي الوارد في البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي يصنّف حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا، ويساند التدخل العسكري السعودي الخليجي في اليمن"، مُعتبرة هذا الموقف لا مصلحة فيه لتونس وشعبها كما أنّه لا مصلحة فيه للشعب اللبناني والشعوب العربية عامة.
وأشارت الجبهة إلى أنّ الموقف المذكور من حزب الله، المتواجد في البرلمان والحكومة اللبنانيّين، يساهم في توتير الأوضاع الداخلية الهشّة في لبنان ولا يساعد الشعب اللبناني على تجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها بلاده وعلى تقريب الشقة بين مختلف فرقائه للحفاظ على وحدة لبنان واستقلاله وسيادته، إضافة إلى أنّه يوسّع دائرة الصراع في كامل المنطقة تحت غطاء ديني طائفي، ويعمّق تقسيم الشعوب العربية والإسلامية عامة وفقا للمخطط الاستعماري الرامي إلى إعادة تقسيم المنطقة على أسس دينية وطائفية ومذهبية لإدامة السيطرة عليها وعلى مواردها الطبيعية.
كما أكّد البيان أنّ االموقف المتخذ يوفّر للنظام الإيراني ذريعة لمزيد التدخل وتوسيع نفوذه تحت غطاء “حماية الأقليات الشيعية”، كما يوفّر للقوى الاستعمارية الدولية فرصة لمزيد بسط نفوذها بتعلاّت مختلفة وهو ما قد يجرّ المنطقة بالكامل إلى نزاع شامل ومدمّر، كما أنّه يجرّم ضمنيا المقاومة، يخدم مصالح الكيان الصهيوني الذي يسعى بكل الوسائل إلى تصفية كل نفسٍ مقاوم في المنطقة والقضاء على كل قوة تحدّ من توسّعه واغتصابه للأراضي الفلسطينية واللبنانية والعربية عامة، ممّا يفتح الباب واسعا أمام التطبيع معه.
الجبهة الشعبية أكّدت كذلك أنّ دعم التدخل السعودي الخليجي في اليمن لا يمكن أن تتأتّى منه أية فائدة للشعب اليمني الذي يرى بلده يدمّر يوميا ويمزّق بين أنصار للسعودية وأنصار لإيران، وهو ما من شأنه أن يضعفه ويدفع به مجدّدا إلى الانقسام ويؤجّل نهوضه .
وواصل البيان "إن مقاومة الإرهاب في تونس تقتضي الاعتماد على التونسيات والتونسيين أولا، وإصلاح مؤسسات الدولة على أسس صلبة وبناء اقتصاد وطني يوفّر مقومات العيش الكريم لغالبية التونسيين والتونسيات، كما يتطلب إصلاح المنظومة التربوية والثقافية ومقاومة التطرف الديني، لا الاصطفاف وراء من ينشر هو ذاته ثقافة الإرهاب في الوطن العربي والعالم الإسلامي ويموّل الجماعات الإرهابية ويسلّحها ويحميها.
وأخيرا فإن ما حصل في مجلس وزراء الداخلية العرب يبيّن مرة أخرى أن السياسة الخارجية لتونس في عهد تحالف “النداء ـ النهضة” لم تتغير عمّا كانت عليه في عهد الترويكا بزعامة حركة النهضة، فهي سياسة تابعة، بل رهينة إملاءات إقليمية ودولية، وهو ما يتطلّب إثارة المسألة في مجلس نواب الشعب ومناقشتها أمام الرأي العام. كما يتطلّب من كل القوى الديمقراطية والتقدمية ممارسة الضغط الضروري على الائتلاف الحاكم للتراجع عن موقفه وعدم الزجّ بتونس في أي محور من المحاور الرجعية في المنطقة واحترام استقلالية القرار الوطني."
