وأوضح الوزير أن هذا المجلس سيكون ممثلا لكل الجاليات التونسية وللمجتمع المدني التونسي بالخارج، مبينا أنه سيقع قريبا احالة مشروع القانون الخاص بهذا القرار إلى مجلس نواب الشعب دون أن يحدّد موعد.
هذا ولم يُفصح الينباعي عن تركيبة المجلس مكتفيا بالقول أن الأطراف التي قات بالتوقيع على العقد الاجتماعي ستتولى النظر في هذا الموضوع .
