منى بن محمود
| الاثنين، 16 مارس، 2015 على الساعة 14:21 | عدد الزيارات : 1968
قال وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد عمار الينباعي، أنّه سيتمّ تخصيص سنتي 2015 و2016 لمراقبة مدى إلتزام المؤسسات بالتصريح على دخل موظفيها ولاستخلاص الديون المستحقة لفائدة الصناديق الاجتماعية.
ودعا أحمد عما الينباعي، خلال ندوة خُصصت لـ"التوازانات المالية للصناديق الإجتماعية: واقع وتحديات"، هياكل المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتفقديات الشغل للقيام بدورها في تطبيق القانون تُجاه المؤسسات المخالفة.
