على إثر الإستهداف الذي يتعرض له قطاع المحاماة و الحملة الممنهجة لتشويهه من خلال تكرار الإعتداءات على المحامين و آخرها ما جد من أحداث خطيرة بصفاقس و الإحالات العشوائية و الباطلة التي إستهدفت العديد من المحامين و من بينها أعضاء الهياكل في محالة يائسة للإقصاء قطاع المحاماة بإعتبارها العمود الفقري للعدالة التونسية و المدافع عن الحقوق و الحريات من المشهد القضائي و من المجلس الأعل للقضاء عبر التعسف في إستعمال السلطة و الإنحراف بها و ممارسة سياسة التعامل بمكيالين بما ينذر بتأبييد منظومة الفساد و الإستبداد و إلإفلات من العقاب و قد إتخذت الهيئة مواقف و قرارات منها :

1 ـ تحيي الحضور المكثف للزميالت والزمالء من كافة أنحاء الجمهورية وتضامنهم مع بعضهم البعض ومساندتهم لهياكلهم في هذا المحطة التاريخية.

2 ـ تؤكد مساندتها لنضاالت المحامين بكامل أنحاء الجمهورية ضد اإلحاالت المتكررة دون وجه حق .

3 ـ تندد بشدة بما وقع في صفاقس وقبله في العديد من جهات الجمهورية من اعتداء على إحدى الزميالت وما تم اتخاذه من إحاالت للعديد من الزميالت والزمالء تفتقر لمبدإ النزاهة المفترض في القاضي.

4- تطالب بمواصلة خوض معركة الحقوق والح ريات بكل قوة وإصرار وبكل الوسائل إلى حين تحقيق األهداف التي يستحقها الشعب التونسي في الحرية والكرامة والقضاء العادل والنزيه.

5- توصي مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتكوين لجنة وطنية لمباشرة اإلجراءات القانونية الالزمة لفتح ملفات الفساد في القضاء وتطهيره وإصالح المنظومة القضائية طبقا للمعايير الدولية، وتش دد على وجوب استبعاد القضاة الذين تو رطوا في دعم نظام القمع وذلك بالخضوع للتعليمات أو السكوت عن التجاوزات، لما يش ك . لونه من خطر على المتقاضين.

6- تطالب بعدم التعاطي مع جميع اإلحاالت العشوائية التي تعرض لها الزميالت والزمالء.

7- تحي ي نضاالت المحاميات والمحامين بصفاقس وتعتبر ما جد في حقهم وفي ح ق جميع المحامين في كاف شأنا وطنيا يهم عموم المحامين وكافة القوى الديمقراطية في ة أنحاء الجمهورية البالد، وتدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى اتخاذ جميع األشكال النضالية الالزمة لضمان كرامة المحامي.

8- ترفض مشروع قانون المجلس األعلى للقضاء الذي لم يرتق إلى المستوى الذي يضمن مبدأ المحاكمة العادلة وقواعد المساءلة والمحاسبة والشفافية وإرساء القضاء العادل والنزيه.

9- تستنكر وترفض الموقف المعلن لبعض القضاة والهادف إلى إرساء مجلس أعلى للقضاة وليس للقضاء.

10- تدعو كافة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والقوى الحية في البالد إلى مساندة نضاالت المحامين من أجل إرساء مجلس أعلى للقضاء يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية ودعم تمثيلية المحاماة فيه بوصفها شريكا في إقامة العدل و إقامة  إحترام الحقوق والحريات