وقال المؤتمر، في بيان له، أنّ الحكم على العياري بستة أشهر ومحاكمته لم تتوفر فيها شروط الحياد والإستقلاليّة، مُعبراً عن تضامنه التام مع ياسين العياري الذي اعتبره سجين رأي مُحاكم بسبب أفكاره وكتاباته النقدية وهو ما لا يليق بتونس الثورة.
وقد طالب الحزب مُجددا بإلغاء المحاكمة العسكرية للمدنيين واعتبارها امتدادا لمنظومة الاستبداد التي يجدر تفكيكها واجتثاثها نهائيا.
