وأضاف الصدّيق، في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء 18 فيفري 2015، أنّ ما تمّ يُعتبر "فكّان وغورة وغصب" وليس توافق !
وأكّد النائب أنّ هناك أطراف تريد إقصاء الجبهة الشعبيّة من المناصب الحسّاسة داخل البرلمان التي قد تكون لها فيها رأي مخالف لأراء الأغلبية، مشيرا إلى وجود ضغوطات خارجية تطالب بعدم تشريكهم في هذه المواقع.
وأفاد القيادي بوجود محاولات للسيطرة على أماكن القرار مُتّهما حركتي نداء تونس والنّهضة بذلك.
ويُذكر أنّه تمّ يوم الإثنين، 16 فيفري 2015، الحسم في تركيبة مجلس نوّاب الشّعب.
