وفي هذا الإطار أصدر الرئيس السابق المنصف المرزوقي اليوم، الإثنين 09 فيفري 2015، بيانا أكّد فيه أن "التجارة الموازية" ازدهرت برغم الجميع كبديل اضطراري وقسري لتهميش تاريخي مزمن للمناطق والأشخاص في المناطق الحدودية التي تضطر للتعيّش منها.
وأضاف المرزوقي أن سكّان هذه المناطق يحتجّون اليوم بأشكال سلميّة "لأنّهم لم يستشعروا منذ الثورة حلولا جذرية لتهميشهم الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أنّها تكتسب مشروعيتها من هذا التهميش والإقصاء التاريخي بما يجعل الحلول الأمنية التي اتبعت في علاجها غير منتجة بل مخربة لكل إمكانيات الإدماج التنموي والسياسي للمناطق الطرفية مثل ذهيبة وبن قردان وهي من جنس الحلول التي اتبعها نظام المخلوع قبل الثورة"، حسب قوله.
ودعا المرزوقي إلى "التوقّف الفوري عن استعمال الرصاص الحي والرش في مواجهة هذه الاحتجاجات وغيرها مهما كانت الأسباب والسماح لها بالتعبير عن نفسها مادامت في كنف السلمية والمشروعية الأخلاقية".
كما طالب من المحامين رفع الدعاوي القانونية ومتابعة التحقيقات الأمنية ثم التقاضي بخصوص الأشخاص الذين سقطوا في الاحتجاجات بين جريج وشهيد، داعيا الإعلاميين إلى تغطية "عادلة وشفافة للأحداث ونقض كل عمليات تشويه تقوم على خطاب جهوي انفصالي أو إقصائي".
ويُذكر أنّ نسق الاحتجاجات ارتفع يوم أمس الأحد، 08 فيفري 2015، جوبهت بإطلاق الرصاص والرش من الجانب الأمني مما أسفر عن وفاة شاب.
وفي ما يلي نص البيان كاملا :
تونس في الثامن من فيفري 2015
تعيش مناطق الجنوب الشرقي التونسي منذ أيام احتجاجات سلمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي. ورغم سلمية هذه التحركات فقد سقط فيها شهداء برصاص الأمن. وقد كان الوازع الحقيقي لهذه الأحداث مرتبطا بتعطيل التجارة الموازية مع الشقيقة ليبيا وتضاعف بعد أن فرضت رسوم عبور على التجار. وإذا كان الأصل في الوضع أن يقف الجميع ضد كل أشكال التهريب والتجارة الموازية تخرب الصناعة الوطنية فإنه يجب أن يكون معلوما للجميع ومفهوما من قبل السلطة الجديدة خاصة، أن هذه التجارة ازدهرت برغم الجميع كبديل اضطراري وقسري لتهميش تاريخي مزمن للمناطق والأشخاص في المناطق الحدودية التي تضطر للتعيش من هذه التجارة.
وإذا كان سكان هذه المناطق يحتجون اليوم بأشكال سلمية فلأنهم لم يستشعروا منذ الثورة خاصة لا يستشعرون في الأفق حلولا جذرية لتهميشهم الاقتصادي والاجتماعي. وعليه فإن هذه الاحتجاجات تكتسب مشروعيتها من هذا التهميش والإقصاء التاريخي بما يجعل الحلول الأمنية التي اتبعت في علاجها غير منتجة بل مخربة لكل إمكانيات الإدماج التنموي والسياسي للمناطق الطرفية مثل ذهيبة وبن قردان وهي من جنس الحلول التي اتبعها نظام المخلوع قبل الثورة.
ونحن في حراك شعب المواطنين وبعد الاطلاع على جملة الوقائع والأحداث :
1. نرى أن أسباب هذا الاحتجاج مشروعة وأخلاقية وندعو مواطنينا إلى التمسك بسلميّة تعبيرهم عن مطالبهم المشروعة في التشغيل والعيش الكريم. بحماية الممتلكات العامة والخاصة من كل تخريب أو إضرار بمرافق الدولة ورموزها السيادية لحين وضع حلول عملية مدروسة بالاشتراك مع سكان المنطقة أنفسهم تتفهم حاجة المنطقة للإدماج والتنمية.
2. ندعو الحكومة ووزير الداخلية خاصة إلى التوقف الفوري عن استعمال الرصاص الحي والرش في مواجهة هذه الاحتجاجات وغيرها ومهما كانت الأسباب والسماح لها بالتعبير عن نفسها مادامت في كنف السلمية والمشروعية الأخلاقية.
3. ندعو السادة المحامين الشرفاء إلى رفع الدعاوى القانونية ومتابعة التحقيقات الأمنية ثم التقاضي بخصوص الأشخاص الذين سقطوا في الاحتجاجات بين جريج وشهيد. 4. ندعو الإعلاميين الأحرار إلى تغطية عادلة وشفافة للأحداث ونقض كل عمليات تشويه تقوم على خطاب جهوي انفصالي أو إقصائي. 5. نكرر حرصنا المبدئي على سلامة مواطنينا ووحدة بلدنا في مواجهة التحديات التنموية في مقاومة الجهل والفقر والمرض والتي نرى فيها الإرهاب الحقيقي الذي يهدد سلامة البنيان الوطني.
التنسيقية المركزية المؤقتة لحراك شعب المواطنين.