ولمواجهة الاحتجاجات استعمل الجانب الأمني الرصاص الحي والرش، ممّا أثار غضب المواطنين الذين اعتبروها وسائل قمعية تحرمهم من حقهم في الاحتجاج لا يجب السكوت عنها، خاصة مع التعتيم الإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام المرئيّة على الأحداث بالذهيبة.
وفي هذا الإطار أصدر التيّار الديمقراطي يوم أمس، الأحد 08 فيفري 2015، بيانا عبّر فيه عن عميق انشغاله بمجريات الأحداث في الذهيبة وبنقردان و"ما انزلقت إليه من عنف أدّى إلى سقوط قتيل وجرح عدد من المواطنين".
ودعا التيّار، في بيانه، المواطنين إلى إنهاء كل أعمال العنف والاكتفاء بالتظاهر السلمي طبق القانون، فضلا عن التوقّف الفوري عن استعمال قوات الأمن للرصاص الحي والإفراط في استعمال القوة.
كما طالب بفتح تحقيق جدي في أحداث الذهيبة وبن قردان وتحديد المسؤوليات القانونية، والشروع فورا في البحث عن حلول لمشاكل التنمية في الذهيبة وبن قردان، فضلا عن إلغاء معاليم الخروج التي يخضع لها الإخوة الليبيون والتشاور مع الحكومة الليبية في موضوع إقرار المعاليم الكفيلة بتغطية تكلفة الدعم.
