حركة النّهضة من جهتها طالبت بتحييد وزارات السيادة و تعيين مستقلّين على رأسها ليظلّ الحسم في المسألة رهن تركيبة الحكومة كلاّ و التي تذهب في الغالب إلى مقترح تشكيل حكومة تحالفات و توافقات ذلك أن نداء تونس لا يتمتّع بأغلبية مريحة في مجلس نواب الشعب.
و بذلك برز شقّان داخل حزب نداء تونس مختلفان حول ذات المسألة أحدهما ذهب إلى ضرورة التوافق في حين ذهب الشق الآخر إلى رفضها و انفراد النداء بالحكم.
بوجمعة الرّميلي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس أفاد بأن حزبه قدم مقترحه للحبيب الصيد اليوم خلال لقاء هذا الأخير بوفد من الحزب و أشار إلى أن المشاورات تسير بشكل حثيث على حدّ قوله حيث من المفترض تقديم الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري.
و هناك أضاف بوجمعة أنّه من المحتمل حصول النداء على 10 حقائب وزارية من بين 25 حقيبة و 10 كتابات دولة على الأقل حسب تصريح ل"وات" اليوم الأحد 18 جانفي 2015.
أمّا وزارات السيادة فقد قال الرميلي بأنها تظل رهن المشاورات و التي هي منفتحة على جميع الأحزاب و الشخصيات المستقلة على السّواء.
