وقد ختم المرزوقي قانون المالية بعد حذف الفصول المخالفة للدستور، ليوجهه بعد ذلك لرئيس الحكومة، مهدي جمعة، لنشره في الآجال القانونية.
يُذكر أنّ المنصف المرزوقي قدّم طعون في دستورية الفصول 11، 12، 13 و28 من مشروع قانون المالية وأنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبلت هذه الطعون.
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية 4 فصول من قانون المالية لسنة 2015.
