وفي هذا الخصوص، أكّدت النيابة العسكرية بتونس بأن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كانت قد قضت يوم 18 نوفمبر 2014 ابتدائيا غيابيا بسجن ياسين بن الطاهر العيارى مدة ثلاثة أعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل.
وقالت النيابة، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2014، في بلاغ لها، أنّ ذلك تمّ طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وبعد استيفاء كافة الاجراءات المستوجبة خاصة من حيث استدعاء المعنى بالامر على اخر عنوان معلوم له.
وأشار البلاغ أنّ الحكم المشار اليه يأتى اثر فتح بحث تحقيقى وسماع المتضررين الذين تمسكوا بتتبع المعنى بالامر نظرا للضرر الذى لحق بهم نتيجة ما ارتكبه من أفعال تتمثل بالخصوص ف ثلب عدد من الضباط السامين والاطارات بوزارة الدفاع الوطنى وقذفهم علنا ونسبة أمور غير حقيقية لهم ونشر عدد من الاشاعات من شأنها ارباك الوحدات العسكرية لايهام بوجود مشاكل خطيرة صلب الموسسة على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالى لاستقالته و اتهام عدد من القيادات بالقيام بتجاوزات مالية وادارية دون تقديم أية اثباتات على ذلك.
وأوضّحت النيابة العسكرية بتونس أنّه تمّ تقديم المحكوم عليه، اليوم، الى المحكمة من طرف السلطات الامنية تنفيذا لمنشور تفتيش صادر ضده فى القضية المذكورة، ليُعلم بالحكم وأعيد نشر القضية من جديد وعينت جلسة يوم 6 جانفى 2015 وأودع المعنى بالامر بالسجن المدنى تطبيقا للقانون باعتبار أن الحكم قد قضى بالنفاذ العاجل.
