وذكّر وزير الشؤون الخارجيّة، لدى افتتاحه الاجتماع، بأهمّ الإجراءات التي تمخّضت عن جلسة العمل المنعقدة بمناسبة زيارة العمل التي أدّاها إلى ولاية سيدي بوزيد يوم 11 نوفمبر 2014، مُشدّدًا على ضرورة مواصلة السّعي الحثيث لإيجاد حلول عمليّة لمختلف المشاريع المعطّلة. كما أكّد على أهمّيّة اتّخاذ إجراءات جديدة تدفع بالتّنمية بالجهة وتُقرّب الخدمات من المواطن، على غرار تركيز دُورٍ للخدمات الإداريّة في المعتمديات وإحداث تمثيليّات جهويّة للإدارات المركزيّة.

وقد تمّ، خلال الجلسة، استعراض أهمّ المشاريع المعطّلة والآليات الكفيلة بتجاوزها.

وتتعلّق هذه المشاريع بالخصوص بالقطاعات التالية :

• الصّناعة (تهيئة المناطق الصناعية، المركّب الصناعي والتكنولوجي، البرنامج الجهوي للتنمية، تزويد الولاية بالغاز الطبيعي، إحداث تمثيلية للوكالة العقارية الصناعية، إحداث وحدة انتاج للإسمنت)
• الصّحّة (انجاز المخطّط المديري للمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، المستشفى الجهوي بجلمة، بناء قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي بالمكناسي، احداث مستشفى جهوي بالرقاب)
• التعليم العالي (احداث معهد عالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وكلية طب، المعهد العالي للفنون والحرف، كلية العلوم والتقنيات)
• التجهيز (السكن الاجتماعي، انجاز محطات تطهير، إحداث مندوبية جهوية للبيئة)
• الفلاحة (تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحيّة).

وقد أفضت الجلسة إلى إيجاد حلولٍ عملية لوضعيّة جلّ المشاريع المعطّلة، والى الاتّفاق على أن تتكاتف الجهود، على المستويين المركزي والجهوي، من أجل استحثاث نسق انجاز بقيّة المشاريع.

وقد تشكّلت للغرض لجنة مصغّرة باشراف رئاسة الحكومة ستعقد اجتماعها الأول في الأيام القليلة القادمة.