وكان هذا الاتصال مناسبة للتاكيد على عمق الروابط الاخوية وعراقة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما تحظى به من رعاية موصولة من قبل قيادتي البلدين.
وقد تم الاتفاق بين الوزيرين على ضرورة إعطاء دفع متجدد لعلاقات التعاون الثنائي وتنشيط مختلف مجالاته وإضفاء مزيد من الديناميكية والحركية عليه واستغلال الفرص الكبيرة المتوفرة في كلا البلدين واستكشاف ميادين جديدة من شأنها ان ترتقي بهذا التعاون الى آفاق ارحب.
وتم التشديد في هذا الصدد على اهمية التحضير الجيد والمحكم للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها لجنة التشاور السياسي، اضافة الى تكثيف تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين .
وأكد وزير الخارجية المصري بهذه المناسبة ان بلاده ستظل الشريك المتميز والقوي لتونس على كافة الأصعدة، وستكون داعمة لها في مسارها لمواجهة التحديات الماثلة امامها .
من جانبه، أشاد السيد عثمان الجرندي بالدور الذي تضطلع به مصر على الساحة الإقليمية والدولية، مبرزا دورها المحوري في الدفاع عن القضايا العربية .
كما شكلت هذه المكالمة مناسبة لاستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حيالها، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي فضاءات الانتماء المشتركة عربيا و افريقيا و متوسطيا، ولا سيما في مجلس الأمن الدولي في ضوء عضوية بلادنا في هذا الجهاز الاممي الهام .
وبخصوص الملف الليبي، استعرض الوزيران آخر التطورات على صعيد هذا الملف، ورحبا بالخطوات التى تم التوصل إليها مؤخرا من خلال اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وأعربا عن الأمل في ان تتوج هذه الجهود بتنظيم الانتخابات قبل موفي سنة 2021، وفقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقي الحوار السياسي الذي احتضنته تونس في شهر نوفمبر 2020.
وشدد الوزيران على أهمية دور دول الجوار في الدفع باتجاه مسارات التسوية السياسية في ليبيا، وعلى ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور ضمن الية دول الجوار الثلاثية التي تضم كل من تونس ومصر والجزائر للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار لليبيا حتى يتفرغ الشعب الليبي الشقيق الى إعادة البناء والاعمار .
