وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الإثنين، " إن ما صدر عن قيادي في الحزب حول تنازل قلب تونس عن الوزراء المحسوبين عليه في الحكومة لحلحلة الأزمة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ، هو تصريح فردي لا يعبّر عن الموقف الرسمي للحزب".
وأشار جبنون إلى أنّ رئيس الحكومة وحده المعنى بمسألة التحوير الوزاري وبإقالة عضو أو أكثر من حكومته، وفق ما منحه اياه الدستور في فصله ال 92.
وينص الفصل 92 من الدستور على أن رئيس الحكومة يختصّ بإحداث و تعديل وحذف الوزارات و كتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء.
كما يختصّ وفق الفصل نفسه بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية اذا تعلّق الأمر بوزيري الخارجية أو الدفاع.
وانتقد جبنون التعطيل الحاصل في مؤسسات الدولة ، داعيا رئيس الجمهورية الي انفاذ الدستور بخصوص اداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية بعد نيلهم مصادقة البرلمان.
وقال " سعيد كان قد صرح سابقا بأن مصادقة البرلمان ليست إجبارية ومع ذلك فقد نال الوزراء الجددا ثقة مجلس نواب الشعب وتحصّلوا على أعلى درجات الشرعية في الدستور التونسي".
وكان النائب عن كتلة قلب تونس بالبرلمان فؤاد ثامر قد عبّر في تصريح لـ"موزاييك" صباح اليوم عن استعداد حزبه للتنازل عن الوزراء المحسوبين عليه في التحوير الوزاري الأخير بحكومة المشيشي.
