اعتبرت كتلة حزب قلب تونس في البرلمان المجمد، أن الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية تمثل تعليقا للدستور وانقلابا على الشرعية وتأسيسا لدكتاتورية جديدة.
وعبرت الكتلة في بيان لها، عن رفضها لتعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه، مستنكرة احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري واستبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة.
ودعت الكتلة كل الحساسيات السياسية و المنظمات الوطنية و المجتمع المدني الى وحدة الصف و تغليب المصلحة العليا و المبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي و اعلاء قيم الجمهورية و تدعيم المكتسبات التي ضحى من أجلها الشعب عبر التاريخ.
كما حذرت كتلة قلب تونس من المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والاقتتال بين أبناء الشعب.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر يوم أمس الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
