وصدر الأمر بتجميد الأصول غير المشروعة لبن علي وأقاربه في سنة 2011 من قبل القضاء السويسري ، في اليوم التالي للثورة التونسية ويتعلق الأمر بمبلغ يقارب 60 مليون فرنك سويسري.
وينظم القانون الفيدرالي السويسري بشأن تجميد الأصول ذات المصدر غير المشروع للأشخاص المكشوفين سياسيًا في الخارج واستردادها ، مدة عمليات الحصار وشروط تمديدها سنويًا.
ويمكن التمديد إذا أعربت الدولة المعنية عن استعدادها للتعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة والمدة القصوى للتجميد هي عشر سنوات.
ومع ذلك ، و وفقًا للمجلس الفيدرالي السويسري، وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن انتهاء صلاحية أمر التجميد ليس له أي تأثير على عمليات تجميد الأصول الأخرى التي تصدرها السلطات القضائية ، في سياق الإجراءات الجنائية و المساعدة القانونية المتبادلة قيد التقدم. ، أي أنه ليس لإنهاء الحصار المفروض على أصول آل بن علي أي تأثير على عمليات الحصار ، من قبل السلطات القضائية السويسرية.
ومن أجل إعادة الأصول المجمدة ، يجب إصدار أحكام نهائية وقابلة للتنفيذ في تونس ، وتأمر هذه الأحكام بمصادرة الأصول الموجودة في سويسرا.
