كما أكد التزامه السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق مقرا استثناء المسائل التالية من الإضراب:
1) البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين.
2) النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.
3) النظر في قضايا الفساد المالي.
4) النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى.
5) الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات.
6) الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.
ودعا المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم النضالية في المرحلة القادمة مجددا التزامه بالتفاعل الإيجابي مع جميع المجهودات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء وإقرار حلول نهائية لها
ويأتي ذلك وبالنظر إلى عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد تاريخ اليوم يضبط حلولا نهائية للنقاط محل الحوار والتداول مع الطرف الحكومي والتي تتمثل اساسا في الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي
