وأوضح المكتب التنفيذي في بيان له مساء الجمعة، أن هذا التحرك هو للاحتجاج على الأوضاع الصحية والمادية المتردية بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية، مؤكدا اتخاذ خطوات تصعيدية في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة، وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري.
وأشارت جمعية القضاة إلى تفشي فيروس كورونا بوتيرة مرتفعة ومتصاعدة بالمحاكم والمؤسسات القضائية مما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة من القضاة والمحامين والكتبة والإداريين بهذا الوباء الخطير وتعكر الحالة الصحية للعديد منهم وبلوغ مرحلة وفاة بعضهم، آخرها وفاة سنية العريضي القاضية بالمحكمة الابتدائية بنابل في أوج مسيرتها القضائية بعد إصابتها بهذا الوباء اللعين.
كما عبرت عن استغرابها من مواصلة تهميش المحاكم التي رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بفيروس كورونا سواء، في صفوف القضاة أو الكتبة أو المحامين، والإعلان عنها لأخذ الاحتياطات اللازمة من كافة المتعاملين معها وعدم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل بها.
وأكدت أن الأوضاع الصحية بالمحاكم تعد على حالتها منذرة بشلل مرفق العدالة وأن مواصلة العمل القضائي رهين إيجاد الحلول المستعجلة والناجعة والمتضافرة للحد من حالات العدوى بالمحاكم والتكفل بحالات الإصابة المسجلة في صفوف الإطار القضائي والإداري.
وأعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن استنكاره الشديد لعدم ايلاء رئاسة الحكومة ووزير العدل أي اهتمام لتدهور أوضاع مرفق العدالة والمطالب الصحية والمادية الملحة والمستعجلة للقضاة، واستغرابه من اكتفاء المجلس الأعلى للقضاء بإصدار مذكرات عمل عامة وغير محينة دون أن يقع تقييمها وملاءمة مقتضياتها مع تفاقم الأوضاع الصحية بالبلاد عموما وبالمحاكم خصوصا.
وات
