وبين النواب أنّ القرار تزامن مع الوضع الخاص حيث خاصة أنّ البلاد في حالة حجر صحي وتمر بوضعية صعبة شأنها شأن كافة بلدان العالم من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا المستجد، وهو ما لا يتماشى مع توجّهات الدولة في تخفيف العبء على المواطنين في هذا الظرف.
واتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على توجيه مراسلة لوزير الفلاحة مفادها التباحث حول ضرورة التراجع عن هذا القرار في أقرب الآجال.
