ووضّح الهلالي أنّ 43 % من العائلات التونسية لا تشملها هذه الزيادة وهي العائلات التي لا يتجاوز استهلاكها في الثلاثية 20 متر مكعب غير معنية بالزيادة، فيما تُقدّر الزيادة لبقية العائلات التي تستهلك أكثر من 20 متر مكعب بديناريْن فقط في الشهر لكل عائلة.
ووفق تصريحه لموقع الجوهرة، فإنّ بقية القطاعات معنية بهذه الزيادة، باستثناء المجامع المائية التي تُزود المناطق الريفية و التي ستحافظ على نفس التعريفة وهي 200 مليم للمتر المكعب، و هي تعريفة تمثل 15 % من كلفة الإنتاج.
و اعتبر الهلالي، هذه الزيادة أساسية و ضرورية بالنسبة للتوازنات المالية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتحسين نسبة تغطيتها و لتتمكن "الصوناد"، من الاستجابة لخدمات حرفائها و تحسينها، و من مجابهة مصاريف الطاقة و اليد العاملة.
و ردّا على سؤال تعلق بتوقيت إقرار التعديل في سعر الماء الصالح للشراب، خاصة مع تزامن تفشي فيروس كورونا و الإقبال الكبير للمواطن التونسي على استهلاك الماء، قال الهلالي، إن مراجعة تسعيرة مياه الشرب كانت مُجمدة منذ سنوات، و قد تمّ خلال مجلس وزاري مضيق عقُد بتاريخ 28 فيفري 2019 المصادقة على مراجعة هذه التسعيرة، كما تم منذ بداية شهر مارس 2020 الانطلاق في مواصلة إجراءات التعديل، ليتم الاتفاق على تفعيل الزيادة بداية من غرة جوان 2020، حسب تعبيره.
