كشف المكتب التنفيذي لحركة النهضة المنعقد لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الشورى الاخير بشأن تكوين الحكومة عن موقفه منها.
حيث سجل المكتب أسفه لعدم توصل المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لتكوين حكومة الوحدة الوطنية الواسعة المشاركة تحقيقا لشروط النجاح في إنفاذ الإصلاحات الكبرى والتنمية العادلة وإستكمال بناء المؤسسات وتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة الخطورة مما يفرض على جميع القوى إستمرار الجهود لتوسيع قاعدة الحكومة سياسيا وبرلمانيا وإجتماعيا.
وثمن المكتب، في بيان له مند قليل، جهود المنظمات وخاصة الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشخصيات الوطنية في تقريب وجهات النظر وتذليل الصعوبات أمام تشكيل الحكومة.
وأضاف شورى النهضة أنه، ورغم التحفضات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها، يسجل بعض التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات، مثمنا ما عبر عنه رئيس الحكومة المكلف من استعداد للانفتاح على قوى سياسية أخرى لتوسيع وتمتين الحزام السياسي .
وتابع مجلس شورى النهضة في بيانه "وبعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد النجاعة والتوازن، وتقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة وتحسين عيش المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل وحتى نجنب بلادنا متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية، قرر المكتب التنفيذي المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ ودعوة كتلة حركة النهضة إلى منحها الثقة بالبرلمان".
