نفى عميد المحامين حاتم المزيو تشريكهم في القانون وذلك في رده على تصريحات وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أمس الإثنين والتي قالت فيها إنه تم تشريك المنظمات الوطنية في إعداد قانون المالية لسنة 2023 من بينها اتحاد الشغل وعمادة المحامين.

واستغرب حاتم المزيو في تصريح لشمس اف ام تصريحات الوزيرة وقال إنها استقبلتهم قبل صدور قانون المالية حتى تقول إنه تم استشارة عمادة المحامين معتبرا أن استقبالهم من طرف وزيرة المالية بمقر الوزارة كان لمجرد الصورة، مشددا على أنه لم يتم تشريكهم.

وجدد حاتم المزيو رفض المحامين للترفيع في الأداء على القيمة المضافة ورفض الكشف عن السر المهني، مبينا أنه تم تحذير الوزير من أي ترفيع في هذا المجال.

واعتبر، أي زيادة وترفيع ينص عليه قانون المالية سينعكس على المواطن سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة مشددا على أن الوضع وصل إلى مرحلة غير معقولة من الضغط الجبائي.

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أكدت أن إعداد قانون مالية 2023 تم بعد استشارة مختلف المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين.

وفي ردها على سؤال حول نفي الاتحاد لوجود أي تشاور واعتبار عمادة المحامين قانون المالية خطيرا جدا، شددت الوزيرة على أنه تم التشاور مع كل المتدخلين والمنظمات، وقالت إن ذلك موثق من ذلك لقاء مع عميد المحامين.