وقد أوضح وزير الشؤون الاجتماعية المقترح، أنّه تم حفظ القضية ابتدائيا واستئنافيا منذ سنة 2017، مبينا أنّ القضية أثارتها إحدى الجمعيات سنة 2013 وتم التخلي عنها وهي نفسها التي أثارتها هيئة مكافحة الفساد سنة 2016 لذلك تم ضم القضيتين إلى بعض والحكم فيهما بالحفظ.
وقال سيد بلال في تصريح "للشروق أونلاين" من يقف وراء هذه القضية عدد ممن كانوا لا يقومون بواجبهم ويتقاضون رواتب من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي كنت على رأسه في ذلك الوقت وقد طبقت القانون في خصوصهم".
