وقدم المدير العام للمصالح القانونية والامتثال بالبنك لسعد اللواتي، في تصريح إذاعي، تفاصيل الحادثة، موضحا أن الكشف عنها تم خلال عملية تدقيق وجرد شامل، حيث تبيّن أن عددا من لفافات الأوراق النقدية لا تحتوي على العدد الجملي للأوراق المسجلة بها.
وأكد اللواتي أنه تم اتباع الإجراءات القانونية فور التفطن للنقص، مشيرا إلى إلى إجراء جملة من الإستماعات.
هذا وقد تم إيقاف شخص، مبينا أن البنك المركزي سيقوم بكل الإجراءات لاسترجاع الأموال المستولى عليها.
