وأوضح ديوان التجارة أن عملية التوريد تندرج في اطار ضمان التزويد و التحكم في الاسعار و برمجتها كانت نتيجة لتقلص مساحات الزراعة و نقص محاصيل الانتاج الوطني و عدم قدرتها على تلبية طلب الاستهلاك مشيرا الى أن مجمل الحصة التي تم الاتفاق على توريدها هي في حدود 5 الاف طن يقابلها نقص متوقع في محاصيل الانتاج الوطني بين 20 و 30 الف طن.

كما قامت مصالح الديوان بالتنسيق مع وزارة التجارة ومنذ وصول الكميات الموردة (5 آلاف طن )إلى ميناء سوسة يوم 14 أوت 2019 بتوجيه حصة منها مباشرة إلى أسواق الجملة وتخزين الكمية المتبقّية في محلات تبريد عالية المواصفات بكل من الوطن القبلي وسوسة وصفاقس وذلك من أجل تغطية حاجيات الأسواق الداخلية من مادة البطاطا.

وأكد أن المصالح الفنية تضطلع بمراقبة محلات التبريد بصفة دورية للتثبت من جودة المنتوج المخزن قبل تسويقه و طرحه للاستهلاك علما وأن الديوان التونسي للتجارة يضمن في كل الحالات عرض منتوج ذو جودة ومطابق للمواصفات المعمول بها، مشيرا إلى أن نسبة التلف الناجمة عن الخزن لا تتخطى المعدلات الطبيعية التي ترافق خزن اي منتوج فلاحي و هي في حدود 5 بالمائة.

وذكّر ان صفقة التوريد مستجيبة لكل الضوابط و المعايير القانونية و الصحية كما ان الديوان التونسي للتجارة يقوم بتوريد العديد من المنتجات، و له من الخبرة و المعرفة ما يجعله موضع ثقة و دراية بإدارة عمليات التوريد بكفاءة و مسؤولية.