وأكّدت النقابة الأساسية أن شركة سكر تونس هي مسجلة ضمن مزودي الديوان و تشارك في جميع طلبات العروض التي يقوم بها الديوان و يتم فتح العروض لهذه الطلبات بحضور لجنة وزارية تتركب من مراقب الدولة و ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة و وزارة التجارة و إتحاد الصناعة و التجارة .

وتابعت النقابة بأنه يتم إختيار السعر الأقل بعد مراجعة كل المزودين لتحسين عروضهم في إطار الشفافية و عدم التمييز و تفعيل المنافسة و كل هذه الإجراءات موثقة .

وأوضح ذات المصدر أن كل ما تداوله الرئيس المدير العام لشركة سكر تونس TUNISIE SUCRE لا أساس له من الصحة حيث أن شراءات الديوان من هذه الشركة كانت بالدينار القابل للتحويل أي بالعملة الأجنبية و ليس بالدينار التونسي أما بالنسبة لطريقة التسليم فليس لها تأثير على السعر بما أن السعر ثابت و غير قابل للتغيير، وفق تعبيرهم.

وشدّدت نقابة الديوان التونسي للتجارة على أن الديوان خط أحمر فوق كل اعتبار رافضة كل الافتراءات والإشاعات.

يذكر أن صاحب معمل سكر تونس، المستثمر الليبي نوري سالم، قال في تصريح لراديو كاب أف أم، أن ديوان التجارة مارس عليه تضييقات غير قانونية و رفض اقتناء مادة السكر من عنده و بعد ذلك قام بشراء السكر المصنع في تونس من طرف وسيط بريطاني بسعر أكثر ارتفاعا و طرق دفع اكثر تشددا.

هذا وتساءلت النقابة إذا كانت كل الظروف ملائمة لها لتقدم سعر أقل لماذا كانت أغلبية عروضها مرتفعة عن بقية المزودين حيث ترفض التعامل مباشرة مع الديوان بإعتبار الكميات التي يبيعها للديوان لا يتم إحتسابها ضمن الكميات المصدرة.