وقد تم تحديد موفى 2019 تاريخا لانتهاء المهلة التي أعطتها الفدرالية العالمية لقرى الأطفال في تونس للتعويل على ذاتها وإعداد خطة للتصرف المستقل، حيث أنها مطالبة بتوفير ميزانية لا تقل عن 5 مليون دينار سنويا لتسيير هذه القرى التي يؤمها 400 طفل من فاقدي السند ويستفيد من تدخلاتها 1000 طفل ترعاهم القرى في كنف أسرهم.

حيث وصفت رئيسة جمعية قرى "أس أو اس" خلال ندوة صحفية، الأحدن الوضع بالحرج خاصة مع "استقالة الدولة إلى حد الآن، واقتصار مساهمتها في الدعم على ما دون 1 بالمائة من حاجيات القرى ومستلزمات خدماتها المعيشية والتربوية والصحية والاجتماعية للأطفال الذين ترعاهم".

وأضافت كميشة أنّ الجمعية توجّهت إلى عديد الجهات الرسمية منها رئاسة الحكومة ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزارة الشؤون الاجتماعية وحتى وزارة المالية، إلا انها لم تتلقّ أي إجابة إلى الآن.

من جهته عبّر رئيس لجنة الدعم قرية "آس أو آس" محرس محمد مقديش، عن استغرابه من "عدم إدراج قرى الأطفال "آس أو آس" ضمن الجمعيات التي تنتفع بالإعانات والهبات القابلة للطرح كليا من أساس الضريبة على دخل ألاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما هو معمول به بالنسبة للعديد من الجمعيات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية وغيرها، وهو ما يحرم هذه القرى من إمكانيات تمويل حقيقية وهامة".