حيث أكد بن مبارك، في تدوينة له على الفايسبوك، أن حكومة الشاهد تسعى لتقديم قانون جديد "يمكن اللّصوص و المجرمين من الإفلات التام و الشامل و النهائي من العقاب"، مشيرا إلى أن هذا القانون "سيذهب أبعد بكثير من قانون المصالحة مع السرّاق السابق".
وأوضح بن مبارك أن من بين ما ينص عليه هذا القانون :
- حذف الدوائر المختصة في مسار العدالة الإنتقالية المتعلّقة بالخرق الجسيم لحقوق الإنسان
- الإستيلاء على المال العام و تحويل كل الملفات المنشورة لديها إلى لجنة سياسية تتركب من 9 أعضاء يعيّن:
+ 3 منهم رئيس الجمهورية
+ 3 ثلاثة رئيس الحكومة
+ 3 رئيس مجلس النوّاب.
أي 9 أعضاء يعيّنهم نداء تونس و مشتقاته من رموز النظام السابق، وفق تعبيره.
كما أكد أن هذه اللجنة التي "لا تتوفر فيها أدنى مقوّمات النزاهة و الحيادية و المنزوعة من كلّ الضمانات التي يفترضها الدستور و القانون الأساسي للعدالة الإنتقاليّة"، وفق تقديره، ستحلّ محل القضاء للبتّ في جميع القضايا و تسريح المجرمين، و ذلك في خرق قبيح و غير مسبوق لحزمة كاملة من المبادئ و القواعد الدستورية و قيم العدالة.
وتابع جوهر بن مبارك تدوينته قائلا "علينا الإستعداد للتصدّي : لا مصالحة بدون محاسبة و لا للإفلات من العقاب".
