دعت المنظمة الدولية، هيومن رايتس ووتش، المشرعين التونسيين إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الارهاب لجعله…
ُتناسباً مع المعايير الدولية لحقوق الانسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحياة الشخصية وحرية التعبير. وأوصت المنظمة بتعديل القانون مشيرة الى أنه سيحل محل قانون سنة 2003 الذى تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.