ويتضمن هذا الاتفاق خاصة تحرير النقل الجوي (مسافرين وبضائع) بين تونس والاتحاد الأوروبي بما في ذلك رفع القيود على سعات الطائرات وعدد الرحلات وجدول الخطوط الجوية ومطارات الانطلاق والوصول وتحرير تعريفات النقل الجوي.
كما يتضمن الاتفاق تقريب المقاييس الفنية للطيران المدني التونسي مع المقاييس الأوروبية في شتى مجالات الطيران المدني خاصة في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.
ومراعاة لمصلحة الأسطول الوطني وخاصة مجمع الخطوط التونسية فقد تم إدراج جملة من التدابير الاستثنائية ووضع مبادئ المنافسة العادلة الشفافة والمتساوية كما تم استثناء مطار تونس قرطاج الذي يعتبر المركز المحوري Hub)) لكافة خطوط شركة الخطوط التونسية، من تطبيق الاتفاق لمدة 5 سنوات وذلك بهدف إعطاء الناقلة الوطنية الوقت الكافي لاستكمال تنفيذ مخطط إصلاحها واستعادة توازناتها المالية.
ومن المنتظر أن يحقق هذا الاتفاق عدة نتائج إيجابية من أهمها التطور السريع للحركة الجوية بين تونس والاتحاد الأوروبي وفتح خطوط جوية باتجاه وجهات جديدة وتطوير القطاع السياحي في تونس والحط من أسعار النقل الجوي وتحسين الخدمات وخلق مواطن شغل جديدة بالإضافة على تحفيز الاستثمار.
ويجري حاليا العمل بين مصالح المختصة التونسية والأوروبية على استكمال اجراءات التوقيع على الاتفاق نفسه لدخوله حيز النفاذ الفعلي.
