نقلا عن  إذاعة "موزاييك اف ام"، قرّرت المحكمة الإدارية، يوم الخميس 20 جوان 2013، إيقاف تمرير مشروع قانون تحصين…
لثورة إلى الجلسة العامة على خلفية القضيّة التي رفعها محامو رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي، وقد أعلمت المحكمة الإداريّة رئاسة المجلس التأسيسي بقرارها. ويذكر أن محامي السبسي استندوا في هذه القضيّة على الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي للطعن في قرار تمرير مشروع قانون تحصين الثورة على الجلسة العامّة لأنّه، حسب قولهم، ينصّ على أنّ لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة هي المختصّة بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالحريات العامّة وحقوق الإنسان وليس لجنة التشريع العام.