وكانت الهيئات الثلاث قد راسلت يوم 23 فيفري الماضي رئيس الحكومة معلمة إياه بتاريخ التحرك ومهددة بالدخول في إضراب عام قطاعي إحتجاجا على ما سمته خطة ممنهجة لإضعاف قطاع الصحافة و الإعلام ماديا وتضييق الخناق عليه مهنيا تجلّت في أكثر من مجال:

-1- الإقدام على سلسلة من محاكمات الاعلاميين بمقتضى قانون الارهاب على خلفية اعمال وتحقيقات صحفية
-2- حرمان كل ابناء القطاع من البطاقة لمهنية للسنة الثانية على التوالي بما يحد من تحركهم داخل البلاد وخارجها
-3- تعمد التقليص من الاشتراكات السنوية التي تقتطع مباشرة من الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري
-4- المماطلة على امتداد سنة كاملة في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة ب:
- تنظيم توزيع الاشهار العمومي عبر هيكل مستقل
- إقتطاع الوزارات والمؤسسات العمومية للاشتراكات في الصحف والمجلات مباشرة والزيادة في كميات النسخ المطلوبة وإصدار منشور عاجل في الغرض كإصدار امر يستثني الاشتراكات من الخضوع لمرسوم الصفقات العمومية.
- إنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة
- منع المؤسسات التي لا تطبق القانون وخاصة العقد المشترك للصحافة المكتوبة من الحصول على الاشهار العمومي والاشتراكات.
-5- غياب التجاوب الكلي مع محاولات انقاذ بعض المؤسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لإصلاح شأنها (مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح)