وقالت الوزارة أنه "تمّ تلقي طلب البرنامج المذكور عبر الهاتف ثم عبر البريد الإلكتروني بتاريخ الإثنين 26 سبتمبر 2022 وتم التنسيق مع فريق البرنامج واستقباله من قبل المصالح المختصّة بوزارة النّقل يوم الخميس 29-09-2022، وتولى المسؤول الذي تمّ تعيينه، قبل الإنطلاق في الاستجواب، إعطاء بسطة عامة عن مسألة استعمال التطبيقات وتحديد مشمولات وزارة النّقل في هذا المجال، كما قامت الإدارة العامة للنقل البري بالإجابة على كل أسئلة الصحفي الذي أبدى اكتفاءه بكل ما رغب في الإستفسار عنه حيث دام الحوار قرابة النصف ساعة في كامل الأريحية والتفاعل الإيجابي".
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، ان ممثّلها صرح أن الإطار القانوني الحالي لم يتطرّق إلى إمكانية استعمال هذه التطبيقات، وأن الوزارة بصدد العمل مع بقية الوزارات المتدخلة لمراجعة النصوص القانونية وإعداد مشروع نصّ قانوني ينظم استعمال التطبيقات الإلكترونية التي تبقى الغاية منها تقريب الخدمة من المواطن مع ضمان حقوق الحريف من جهة، وحقوق المهنيين من جهة أخرى، في احترام كامل للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
وأكّدت وزارة النّقل، "انفتاحها على مختلف وسائل الإعلام وسعيها قدر الإمكان إلى الإستجابة لمختلف الطلبات المكثفة للإعلاميين في كل ما يتعلّق بالقطاع بمختلف إشكالياته، وتمكين مختلف الشرائح المستهدفة من حقها في النفاذ إلى المعلومة، بالقدر الكافي من الشفافية وبما يخدم المرفق العام عملا بمسؤولياتها وفي حدود مشمولاتها، وتفيد أن إنارة الرأي العام لا يمكن أن تتحقق عبر المغالطات التي تتضارب مع مبدأي المصداقية والحياد للعمل الصّحفي"، وفق نص البلاغ.
