ودار اللّقاء حول ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الأطراف الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، والذي يشكّل فضاء رسميا لإجراء المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار تشاركي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني، وكل الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
كما توصّل الطرفان إلى ضرورة مواصلة صياغة اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية فيما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة بحسب ما يقرّه العقد الاجتماعي الذي جمع الأطراف الثلاثة، والذي أشرفت على إمضائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بمقر رئاسة الحكومة، وهو ما سيكفل تقاسم الأعباء لتكريس العدالة الاجتماعية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
