ورجّح الخبوشي أنّ أسباب التأجيل تعود إلى تغيّب عدة أطراف، مشيرا إلى أنّ الأطراف المعنية بالجلسة هي كل من وزارة النقل ووزارة المالية ووزارة الداخلية نظرا وأنّ المطالب تضم امتيازات جبائية وزيادة في التعريفة.
وقال فوزي الخبوشي أنّ الأسبوع القادم سيكون حاسما وفي صورة توخي الوزارة سياسة المماطلة فإنّ القرار سيكون تصعيديا إلى أبعد الحدود وإلى حد الإضراب، وذلك وفق تصريحه لراديو اكسبراس.
