وقال الزاهي، إن التسجيل الإرادي سيخضع لعمليات تدقيق واسعة في حقيقة المداخيل حتى يتسنى توجيه الدعم إلى مستحقيه دون سواهم.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعي، أن النظام الجديد للدعم سيشمل نحو 70 بالمائة من التونسيين أي كل الفئات المعوزة ومحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، مشيرا إلــى أن هذه الفئات ستحصل مستقبلا على منح مالية دورية تغطي الفارق بين الأسعار المدعمة والحقيقية بحساب عدد أفراد العائلة.