وأفاد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسسين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في ختام هذه الجلسة الطارئة، بأن الاضراب سيشمل القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالارهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.
وأضاف أنه تم خلال الجلسة الطارئة لجمعية القضاة التونسيين، التي حضرها قرابة أكثر من ألف قاض، مناقشة قرار رئيس الدولة باعفاء 57 قاضيا، والتعبير عن "الرفض القطعي" لهذا القرار، مذكرا بالموقف الثابت لجمعية القضاة والهياكل القضائية "الرافض" لحل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره "مجلسا شرعيا"، وفق تعبيره.
