كما أكد تمسكه بالشرعية ووجوب احترام النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد والاحتكام للقانون والمؤسسات.
كما ذكر بان التداول على المسؤوليات داخل هياكل المنظمة يقتضي الالتزام بالقوانين الواردة في هذين النظامين بعيدا عن أي اختراق او تجاوز.
واعتبر أن الجلسة التي عقدها البعض من اعضاء المجلس يوم الإربعاء 18 ماي 2022 باطلة كما ان الدعوة اليها و مخرجاتها خيانة للامانة وحركة انقلابية عبثية ومحاولة لاقانونية كشفت عن اطماع في التموقع وخدمة اجندات مفضوحة.
كما قرر التقليص في الآجال الزمنية لتجديد الهياكل وعقد المؤتمر الوطني خلال شهر جانفي 2023
وعبر عن اسفه لحدوث مثل هذه الازمة المفتعلة في وقت كان فيه من الاجدر ان تبذل الجهود وتتوجه الاهتمامات وتعطى الاولوية لانقاذ منظومات انتاجنا من الاخطار المحدقة بها والتخفيف من متاعب الفلاحين والبحارة والتحضير المحكم لمواسم الحصاد والجني.