أفاد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي أنّ الوزارة لاحظت تواصل نقص بعد المواد الأساسية واضطراب في تزويد الأسواق من منطقة إلى أخرى.
وأضاف التويتي في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أنّ هذا النقص يفسّر بالاضطرابات على مستوى التوزيع الظرفية والخارجة عن السيطرة، إضافة إلى عامل الشراءات المكثفة من طرف المهنيين من الفضاءات المخصصة للبيع بالتفصيل، مع تخوّف المستهلكين واللهفة التي تمت معاينتها.
وأكّد أنّ الكميات الاستراتيجية موجودة من المواد الأولية والنهائية تغطي الحاجيات الاستهلاكية حتى موفى شهر جوان، دون اعتبار عمليات الشراءات المبرمجة والانتاج والصابة.
وأشار التويتي إلى أنّ عمليات التوزيع عادت إلى مستوياتها العادية، مبينا ان 5 آلاف طن من مادتي السميد والفرينة توزّع يوميا، إضافة إلى أكثر من 120 طن من مادة الأرز، وأكثر من 2700 طن من مادة السكر، قائلا إنّ هذه المواد جانب منها إلى المهنيين وجانب إلى المستهلكين والجانب الآخر يدخل في إطار التجاوزات من عمليات خزن عشوائية واحتكار.
وفي هذا السياق بيّن أنّ وزارة التجارة بصدد تكثيف حملات الرقابة اليومية ومراقبة التزويد ومسالك التوزيع.
وأفاد حسام الدين التويتي بأنّ التغطية من المواد الاستراتيجية تتراوح بين شهرين إلى 4 أشهر، وديوان الحبوب أكّد أنّ مخزون تونس من القمح المتوفرة تغطي الحاجيات إلى موفى شهر جوان إضافة إلى عمليات التوريد المتواصلة، مقرا بالاضطراب الحاصل في مادة الزيت النباتي المرتبطة بعمليات الشحن الدولي، وستدخل مع بداية هذا الأسبوع كمية أولية تقدّر بـ7 آلاف طن من هذه المادرة تليها مباشرة دفعة ثانية بـ12 ألف طن لتغطية الحاجيات الاستهلاكية لمدّة شهر.
كما أكد التويتي بأنّ الوزارة تقوم بحجز مئات الأطنان من المواد الاستهلاكية يوميا لتقوم فيما بعد بإعادة توجيهها في المسالك التوزيع المنظمة مشيرا إلى أنّ مرسوما رئاسيا سيصدر قريبا يتعلق بمزيد ردع الممارسات الاحتكارية بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وهذا ما سيعطي لمصالح المراقبة صلاحيات أكثر، والعقوبات تصل إلى عقوبات بدنية.
