وبين الكراي أن هذه الدائرة قضت كذلك بتسليط خطية مالية في شأن هذا الوالي الذي اشتغل بولاية قابس في فترة ما قبل الثورة بخطية مالية بقيمة 29.965 الفا و 965 دينارا في القضية الأولى و110 ألف دينار في القضية الثانية مشيرا الى أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت بشكاية تقدمت بها ولاية قابس في 12 جويلية 2013 على اثر تدقيق قامت به دائرة المحاسبات، وفق راديو "IFM".
