وعبّرت الحركة، في بلاغ لها، عن تضامنها المطلق مع العميد عبد الرزاق الكيلاني، وتجدد موقفها الرافض لتطويع القضاء ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في قضايا سياسية، كما تعتبر هذا الإجراء خرقا للضمانات الممنوحة للمحامي وفقا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد جميعها على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه، وفق نص البلاغ.
وندّدت بهذه "السياسات الرامية إلى ترهيب المعارضين للإنقلاب وتكميم أفواههم وتهيب بالاحرار كل من موقعه التصدي لهذا الاستبداد الزاحف على مكاسب تونس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية".
