أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة مساء امس الثلاثاء بإحالة صاحبة مركز تجميع حليب في منطقة الجديدة على القضاء في حالة تقديم ، وذلك فور انتهاء الابحاث في قضية استعمال مواد كيمائية سامة وخلطها بالحليب المعدّ للاستعمال البشري، وخزنها بطريقة غير صحّية، وفق تقرير للجنة الجهوية لمتابعة مراكز تجميع الحليب بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في منوبة صادراليوم الاربعاء.

يأتي ذلك إثر عمل رقابي لأعضاء اللجنة المكونة من دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، لمركز تجميع حليب في الجديدة ، ضبطوا فيه كمية 318 كلغ من مادتي "فوسفات ديسوديوم" و "فوسفات ديبوتاسيك" الكميائيتين، المحجّر استعمالها بمراكز تجيمع الحليب، حيث تمّ إعلام أعوان مركز الشرطة البلدية ومركز الامن الوطني للقيام بإتمام الاجراءات القانونية للحجز والتأمين ثم الإتلاف.

وقد ضبطت الكميات المحجوزة ، مخفيّة داخل أكياس في خزنة الكهرباء في وضع لا يستجيب لأدنى شروط السلامة الصحّية، وتبيّن انها تستعمل لتحسين جودة الحليب بإبطاء تخمّره وتعفّنه، وعاينوا وضعية حفظ الحليب ، الذي كان بدوره معرّضا للجراثيم ومحتفظا به في ظروف غير صحّية.

وأكّد نفس التقرير أن عملية الحجز تأتي وفقا للفصل 25 من لقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 ،المتعلق بحماية المستهلك في مستوى المنتوجات التي من شانها أن تستعمل في التدليس بالنسبة إلى المحلات المنصوص عليها بالفصلين الحادي عشر والثاني عشر من نفس القانون (مواقع الإنتاج والصنع والتكييف والخزن والعرض أو البيع …).

وتولّت وحدات الامن الوطني بالجديدة تأمين المحجوز في انتظار استيفاء الابحاث والقيام بإجراءت إتلافه.