خولت تونس لكل مؤسسة أو تجمع شركات مجهزة بمنشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي، نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها في وقت شددت فيه القيود على المعدات المستهلكة للطاقة.

 

وأتاحت التشريعات الجديدة الواردة، ضمن المرسوم عدد 12 لسنة 2022 المنقح للقانون عدد 72 لسنة 2004 المتعلـق بالتحكم في الطاقة، لهذه المؤسسات والتجمعات بيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود نسب قصوى في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلّف بالطاقة.

 

وتعتبر منشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة كل مجموعة تجهيزات ومعدات تتمتع بشهادة اقتصاد في الطاقة ومركبة في مؤسسة أو شركة تابعة لتجمع شركات بهدف توليد الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية في آن واحد من طاقة أولية طبقا لمعايير فنية محددة علما وان شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والنسب القصوى والمعايير الفنية تحدد بمقتضى أمر.

 

ويتعين على كل مصنّع أو مورد أو بائع أو مسوغ للتجهيزات والآلات والمعدات المسوقة بتونس والتي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على استهلاك الطاقة، ضمان وجود بيانات عليها تدل على مستوى إستهلاكها الفعلي للطاقة.

 

وتضبط شروط تطبيق أحكام هذا الفصل والبيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة وكيفية تأشير التجهيزات والآلات والمعدات بمقتضى أمر في حين يضبط تسويق المعدات والآلات والتجهيزات التي يتجاوز استهلاكها للطاقة حدا يضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالطاقة.

 

 

وات