وبينت الوزيرة، في تصريحها للصباح نيوز، أنّ الإنتاج الوطني عرف مؤخرا تعطلا في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية، إلى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم.
وبيّنت الوزيرة ان هذا الوضع يفرض على بلادنا كما هو الحال مع العديد من الدول العالمية مراجعة أسعار المحروقات مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة، مؤكدة أن مراجعة الأسعار في المحروقات وفي الكهرباء ستكون في اتجاه الترفيع فيها مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة ولن يشمل المواد المدعمة بنسبة تفوق الـ 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي الذي لن يتم المساس به.