وقد صدر اليوم الأحد بالرائد الرسمي هذا المرسوم والذي ينص على أن يتكوّن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.
ويُؤدي أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء،وعلى احترام أحكام الدستور والقانون وأن أتحلى بالحياد والنزاهة والأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني.
ويترّكب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس،
- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس،
- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر،
- رئيس المحكمة العقارية، عضو،
- ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يُعينون بأمر رئاسي، أعضاء.
فيما يتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس
- رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس
- مندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقرر
- رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضو
- ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يُعينون بأمر رئاسي، أعضاء.
وأخيراً، يتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من :
- الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس
- وكيل الدولة العام، نائب رئيس
- وكيل الرئيس الأول، مقرر
- رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
- ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يُعينون بأمر رئاسي، أعضاء.
