قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إن قرارات رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء وإرساء هيئة مؤقتة انفرادية وتسلطية ومسقطة مع غياب أي عين مراقبة، مضيفا "اليوم نحن في حاجة لاستحضار مفهوم الدولة ورجال الدولة والعقد الاجتماعي الذي يمثله الدستور وبحاجة إلى التهدئة".
وأفاد الحمايدي في تصريح لإكسبراس اف ام بأن وضع الدستور استغرق نضالات كبيرة من المجتمع المدني لضمان توازن السلطات وضمان الحقوق والحريات لكل الموطنين معتبرا إن القضاة كانوا يمثلون دائما سلطة اقتراح لاصلاح القضاء ولم يبحثوا أبدا عن التموقع، داخل السلطة القضائية.
وأشار إلى انه كان من الضروري تحديد آليات الاصلاح وزمنه وهو ما ضرب به رئيس الجمهورية عرض الحائط معتبرا أن ظروف العمل داخل المحاكم ليس من صلاحيات ومهام المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أن هناك خطرا كبيرا يهدد السلطة القضائية اليوم في استقلاليتها وتهديدات جدية للنظام الديمقراطي والحقوق والحريات.
وأكد أن نسبة نجاح إضراب القضاة يومي الأربعاء والخميس بلغت حوالي 80 بالمائة مقرا بوجود هنات وإخلالات، ولكن الإصلاح لا يكون عبر العودة إلى نظام حسم فيه الشعب التونسي بثورة الحرية والكرامة والعودة إلى القضاء الخاضع للأوامر والذي يزجّ بالمعارضين في السجون.
وقال الحمايدي "لن نقبل بترأس القضاء مجددا من طرف السلطة التنفيذية.. وضريبة إرساء قضاء مماثل ستُدفع من حقوق التونسيين وأموالهم" معتبرا أن الفاتورة ستكون غالية جدا، واليوم يدفعها القضاة ولكن غدا تدفعها المحاماة أيضا وكل المواطنين.
وأكد أن الآلية الوحيدة الضامنة لعدم الانفراد بالرأي وعدم فرض رؤية السلطة المتنفذة حاليا في عملية الإصلاح هي الحوار والتشاركية والإصلاح فقط في ظل أوضاع مستقرة غير استثنائية مضيفا "ما نشاهده الآن من اصطفاف وراء رئيس الجمهورية إما لتصفية حسابات أو لفائدة قضايا معينة في المحاكم أو لضرب خصوم سياسيين، لن ينفع التونسيين في شيء”.
وأضاف إن هناك فرزا حقيقيا اليوم بين من يريد للقضاء إصلاحا ومن يريد فقط التموقع واستغلال المراسيم لتحقيق مكاسب مشددا على أن الحل ليس في حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال إن المهام الموكولة للمجلس لا تقتصر على التركيبة مثلما تحيل إلى ذلك تصريحات عميد المحامين.
وأضاف أنه كان من الضروري التفكير في مزيد دعم صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
