أصدرت حركة النهضة اليوم الجمعة بيانا لها على اثر اجتماعها الدوري المنعقد البارحة 09 فيفري 2022، والذي خصّصته لتدارس تطورات الأوضاع المستجدّة بالبلاد وعلى رأسها اقدام رئيس الدولة على حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتواصل الحملة الاعلاميّة المرذّلة للمرفق القضائي، والوضعيّة الصحيّة الخطيرة لنورالدين البحيري مع دخول اضرابه عن الطعام الشهر والنصف، نددت فيه بما وصفتها بالخطابات الشعبويّة والمضلّلة التّي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الاجراءات الاستثنائيّة والداعين الى احترام الدستور ومقتضياته.

وعبرت النهضة عن إدانتها للتحريض الصادر عن عبد العزيز المزوغي على استعمال السلاح والقتل والعنف محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا الخطاب ولهذه التصريحات على استقرار المجتمع والدولة وصورة تونس في الخارج.

وأضافت النهضة "نحيط الرّأي العام الوطني والدّولي بالوضع الصحّي الخطير الذي آلت اليه وضعيّة  النائب نورالدين البحيري المحتجز قسريّا دون سند قانونيّ ـأو مسوّغ قضائي وذلك منذ ما يقارب الشهر والنصف" معبرة عن تضامنها معه في اضراب الجوع الذي يخوضه وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

كما جدّدت رفضها لتواصل إحالة المدنيين على المحاكم  العسكريّة معبرة عن تضامنها مع عضو الكتلة  بشر  الشابّي اثر الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية خلال هذا الأسبوع.

وعبرت عن رفضها لما أقدم عليه رئيس الجمهوريّة من اعلان حلّه للمجلس الأعلى للقضاء والسعي الخطير للسيطرة على هذا المرفق الحيوي للبلاد وضرب إستقلاليته  معلنة مساندتها التامّة لكل النضالات التي أعلن عنها القضاة.

كما دعت النهضة النواب والكتل إلى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستوريةً القيام بمهامها الدستوريّة كما تهيب بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد.

ولفتت النهضة الإنتباه الى خطورة ظاهرة التعيينات بناء على الولاءات ومناهضة المسار الديمقراطي وغياب الكفاءة والمهنيّة مما يزيد من تعميق أزمات البلاد الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحليّة والجهويّة والوطنيّة.